به نقل از «ایران اکونومیست»

اعلام فهرست جدید کالاهای واردات ممنوع، به زودی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۴۲۸۶

معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت که به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد مهدی برادران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به کالاهای گروه 4 که مطلقا واردات آن‌ها ممنوع است و همچنین ممنوعیت واردات بخش دیگری از کالاها که جزو گروه ۲۷ هستند (گروه ۲۷ دارای اولویت ارزی غیرفعال است)، گفت که به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی بر اساس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف است ثبت سفارش‌ کالاهای مصرفی یا مصرفی با دوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشند را تا پایان مدت قانون پنج ساله ششم ممنوع اعلام کند.
برادران درباره فهرست کالاهای دارای ممنوعیت واردات گفت: کتاب منتشر شده و اطلاعات کامل تقدیم می‌شود، اما بحث اصلی، بحث ارز بری و رقابت در منطقه مربوط می‌شود؛ چراکه می‌توان با صرفه جویی منابع ارزی به جای اختصاص دادن آن به کالاهایی که مشابه داخلی دارد، در ساخت کارخانه آن کالا که باعث تعمیق تولید خواهد شد، استفاده کرد.

معاون وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه قانون کلیات کار را تعیین می‌کند و در قالب ستاد هماهنگی، چهارچوب دقیق‌تر می‌شود، اظهار کرد: وزارت صمت موارد را کنترل می‌کند و قانونگذار این اختیار را به وزارت صمت داده که به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور به سمت آزاد سازی برویم یا ممکن است واردات کالایی به کشور آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید کالایی در کشور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب انجام می‌شود و به سمت محدودسازی برویم.

وی افزود: یکی از بندهای دیگر ماده ۴ تکلیف کرده بود وزارت صمت موظف است از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند. این سایت تحت عنوان "توان ایران" معرفی شد که یک سمت نیازمند کالا و یک سمت کسی است که در داخل این کالا را تولید کرده است و بین این دو گروه ارتباط برقرار می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه ۳۱۸ کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند که هر کالایی که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست را به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آن‌ها را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالاها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلا به گروه ۲۷ که به هیچ وجه وارد نمی‌شود منتقل شود.

برادران از صرفه جویی ارزی بالغ بر ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار  در سامانه توان ایران خبر داد و گفت: تا جایی که تولیدکننده داخلی، نیاز کشور را تامین کند و قیمت براساس عرف بازار باشد، ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود ادامه خواهد داشت.

گفتنی است از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک، کفش، اسباب بازی و غیره اشاره کرد. البته اخیرا واردات خودرو با شرایط خاص آزاد شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ممنوعیت واردات ، کالاهای واردات ممنوع ، محمد مهدی برادران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ممنوعیت واردات کالاهای واردات ممنوع محمد مهدی برادران ممنوعیت واردات وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۴۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاومت برخی کشورهای اروپایی برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی از روسیه

در حالی که اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه آماده می‌شود اما تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در اقدامی که می‌تواند چشم‌انداز انرژی اروپا را تغییر دهد، کمیسیون اروپا آماده است تحریم‌های جدیدی را علیه واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه پیشنهاد کند. اقدامات پیشنهادی شامل ممنوعیت صادرات مجدد در داخل اتحادیه اروپا و تحریم سه پروژه ال‌ان‌جی روسیه است. تصمیم کمیسیون اروپا در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده نسبت به وابستگی اروپا به انرژی روسیه، به‌ خصوص در پی نبرد جاری در اوکراین اتخاذ می‌شود.

اتحادیه اروپا در اوایل سال میلادی جاری، ممنوعیت واردات نفت روسیه از طریق دریا را اعمال کرد، اما تاکنون از انجام اقدامات مشابه علیه واردات ال‌ان‌جی خودداری کرده بود. با این حال، با افزایش واردات ال‌ان‌جی روسیه از آغاز جنگ اوکراین که حدود ۱۵ درصد از عرضه گاز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، فشار بر بروکسل برای اقدام در این زمینه، افزایش یافته است.

هدف از ممنوعیت پیشنهادی حمل در داخل اتحادیه اروپا، جلوگیری از انتقال محموله های ال‌ان‌جی روسیه به مقاصد دیگر است. در حال حاضر بلژیک، فرانسه و اسپانیا، بزرگترین واردکنندگان ال‌ان‌جی روسیه هستند که بسیاری از این واردات مجددا به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می‌شود. اتحادیه اروپا امیدوار است با اعمال محدودیت‌هایی بر حمل، اطمینان حاصل کند که ال‌ان‌جی روسیه به بازارهای خارج از اروپا راه پیدا نمی‌کند.

علاوه بر ممنوعیت انتقال ال‌ان‌جی روسیه، کمیسیون اروپا همچنین سرگرم بررسی تحریم‌هایی علیه سه پروژه روسیه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲، اوسک لوگا و مورمانسک است. در حالی که جزئیات این تحریم‌ها، هنوز مورد بحث قرار نگرفته است، انتظار می رود پروژه هایی را هدف قرار دهند که هنوز عملیاتی نشده اند و تلاشهای روسیه برای گسترش صادرات ال‌ان‌جی  را پیچیده تر می‌کند.

اقدام کمیسیون اروپا، منعکس کننده نگرانی فزاینده در اتحادیه اروپا از وابستگی این بلوک به انرژی روسیه است. در شرایطی که تنشها بین روسیه و غرب هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد، سیاست گذاران اروپایی به طور فزاینده، به دنبال راههایی برای کاهش وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه هستند. اتحادیه اروپا امیدوار است با هدف قرار دادن واردات ال‌ان‌جی روسیه، پیامی روشن به مسکو ارسال کند که اقداماتش در اوکراین بدون مجازات نخواهد ماند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، تحریم‌های پیشنهادی احتمالا با مقاومت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، مواجه خواهد شد. اما با افزایش فشار بر بروکسل برای اقدام، احتمال زیادی دارد که چشم انداز انرژی اروپا در ماههای آینده، دچار تغییرات قابل توجهی شود.

انتهای پیام